Document - تركيا: إصدار حكم على المعترض على الخدمة العسكرية بدافع الضمير محمد ترهان بالسجن لمدة 25 شهراً

تركيا: إصدار حكم على المعترض على الخدمة العسكرية بدافع الضمير محمد ترهان بالسجن لمدة 25 شهراً

تشعر منظمة العفو الدولية بالذعر إزاء الأنباء التي أفادت بأن محكمة سيفاس العسكرية حكمت في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2006 على المعترض على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير محمد ترهان بالسجن لمدة 25 شهراً بتهمتي عصيان الأوامر في أعقاب رفضه في مناسبتين أداء الخدمة العسكرية. وحُكم على محمد ترهان بالسجن لمدة عشرة أشهر بسبب عصيان الأوامر في إبريل/نيسان 2005، وهي تهمة رفضتها سابقاً محكمة الاستئناف العسكرية وأعادتها إلى محكمة سيفاس العسكرية. وبالنسبة للتهمة الأخرى التي يعود تاريخها إلى يونيو/حزيران 2005، حُكم على محمد ترهان بالسجن لمدة عام واحد وثلاثة أشهر. ومحمد ترهان ليس رهن الاعتقال حالياً، ويعمل محاميه على تقديم استئناف ضد الحكم. بيد أن منظمة العفو الدولية تظل تشعر بالقلق الشديد إزاء حرمان محمد ترهان مرة أخرى من حقه في الاعتراض على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير. وإذا سُجن، فسوف تعتبره منظمة العفو الدولية سجين رأي.

وعلاوة على ذلك، تعتقد المنظمة أن حقيقة محاكمة محمد ترهان وإدانته مرة أخرى بتهمة عصيان الأوامر تنتهك الفقرة 7 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تشكل تركيا دولة طرفاً فيه، والتي تنص على أنه "لا يجوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقاً للقانون والإجراءات الجنائية". وتبين لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي في رأيها 36/1999 الذي أبدته بشأن قضية مشابهة لمعترض تركي على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير هو عثمان مراد أولكه، تبين لها أن اعتراضه المتكرر على أداء الخدمة العسكرية كان "إجراء واحداً تترتب عليه العواقب ذاتها، وبالتالي، فإن الجرم هو نفسه وليس جرماً جديداً". وفي فترة أحدث عهداً، في يناير/كانون الثاني 2006، تبين للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الإجراءات العديدة المتخذة ضد عثمان مراد أولكه قد "أجبرته على اعتماد ... (أ) حياة سرية وصلت تقريباً إلى حد "الموت المدني" وشكَّلت معاملة مهينة في انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تشكل تركيا دولة طرفاً فيها.

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات التركية إلى وضع حد فوري لممارسة محاكمة أي شخص على الجريمة ذاتها أكثر من مرة واحدة. وعلاوة على ذلك، تكرر منظمة العفو الدولية الحاجة الملحة لتقيد تركيا بالقانون والمعايير الدولية عن طريق الاعتراف بحق الاعتراض على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير وفتح المجال لخدمة مدنية بديلة لا تكون قائمة على التمييز أو طويلة بحيث تصل إلى حد العقاب.

الخلفية
في تركيا، الخدمة العسكرية لمدة 15 شهراً إلزامية لجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و40 عاماً. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من عدم اعتراف السلطات قانونياً بالحق في الاعتراض على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير، ومن عدم وجود نصوص لخدمة مدنية بديلة للمعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير. وتقر المعايير الدولية لحقوق الإنسان بحق المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير. وتنص التوصية رقم آر (87)8 الصادرة عن لجنة وزراء الدول الأعضاء في مجلس أوروبا فيما يتعلق بالاعتراض على الخدمة العسكرية الإلزامية بدافع الضمير وذلك في 9 إبريل/نيسان 1987 على أن "كل من يخضع للتجنيد من أجل أداء الخدمة العسكرية ويرفض لأسباب قاهرة نابعة من ضميره المشاركة في استخدام الأسلحة، يحق له أن يُعفى من واجبه في أداء هذه الخدمة (...). وقد يخضع هؤلاء الأشخاص لأداء خدمة بديلة". وفي السنوات الأخيرة كان هناك في تركيا عدد قليل من المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير الذين أعلنوا أمام الملأ رفضهم لأداء الخدمة العسكرية. ويتعرضون عادة لمقاضاة جنائية.

ولمزيد من المعلومات حول قضية محمد ترهان، يرجى الاطلاع على تركيا : المعترض على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير محمد ترهان هو سجين رأي ويجب الإفراج عنه الآن! (رقم الوثيقة : EUR 44/036/2005) http://web.amnesty.org/library/index/engeur440362005.